كملايين العمال المهاجرين حول العالم، يجد العاملون بمشاريع اللجنة العليا أنفسهم، أحياناً، في شرك سلسلة عالمية معقدة لجلب العمال، الأمر الذي يتسبب في بقائهم عُرضة للممارسات غير الأخلاقية، مثل فرض رسوم مقابل التوظيف.

يعتبر ذلك تصرفاً غير قانوني بموجب قانون العمل القطري، ومع ذلك يُجبَر آلاف العمال على دفع هذه الرسوم قبل مجيئهم إلى قطر، مما يغرقهم في الديون من قبل هجرتهم.

نحن نؤمن في اللجنة العليا أن حِمل رسوم التوظيف يجب أن يقع على عاتق المقاول وليس العامل. لذلك، تعمل اللجنة العليا مع مقاوليها منذ أواخر عام 2017 على إعادة رسوم التوظيف للعمال الذين دفعوها مسبقاً، دون اشتراط أن يقدم العامل دليلًا على سداده تلك الرسوم. 

تعرّف أكثر على جهودنا للتصدي لرسوم التوظيف غير الأخلاقية وعلى إنجازاتنا في ابتكار مستقبل أفضل حتى بعد 2022 من خلال مشاهدة هذا الفيديو

ما هي مسؤولية اللجنة العليا؟

تمنع معايير رعاية العمال التي وضعتها اللجنة العليا تحصيل أية رسوم مقابل التوظيف، فنحن نعمل جاهدين على أن يقتصر تعاوننا على المقاولين الذي لا ينخرطون في مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية، ومع مؤسسات التوظيف المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

 ما هي مسؤولية اللجنة العليا
 ما هي مسؤولية اللجنة العليا

لا شك أن التوظيف غير الأخلاقي مشكلة عالمية معقدة، وقد ركّزنا جهودنا على العمل مع مقاولينا لإعادة سداد تلك المبالغ للعمال، مع الدفع في اتجاه أي حوار يتناول كيفية القضاء على مثل هذه الممارسات.

ما الذي نفعله وماذا أنجزنا؟

تُجري اللجنة العليا عمليات تدقيق على أساليب التوظيف الأخلاقي للبحث فيما إذا كان أحد عمالنا قد تعرّض لتلك الممارسات، ومنذ عام 2016 أمضينا أكثر من 30,000 ساعة تقريباً في تنفيذ 2,384 عملية تدقيق على أساليب التوظيف الأخلاقي.

وفي كل أسبوع يُجري فريق العمل مقابلات مع 5٪ من القوى العاملة لدى كل مقاول في مشروع معيّن من مشاريع اللجنة العليا، وذلك وفق منهج محدد في انتقاء العينات. فنحن مهتمون باسكتشاف تفاصيل قدوم العمال إلى قطر، ومن أحضرهم إلى هنا، وما هي التجارب التي مر بها هؤلاء العمال منذ وصولهم، والحصول على إجابات على الأسئلة التالية:

ما الذي نفعله وماذا أنجزنا
ما الذي نفعله وماذا أنجزنا

• هل دفع العامل الذي نجري معه الحوار، أو أي عامل يعرفه، رسوماً مقابل التوظيف؟
• هل تسلّموا عروض عمل وهم في بلدانهم مع توضيحها بلغتهم الأصلية؟
• هل يتوافق عقد العمل الموقع والمعتمد المقدم للعامل مع عرض العمل؟
• هل يمارس العمال أية مهام لا تتوافق مع طبيعة عملهم ؟
• هل يجري التعامل مع العمال بمساواة ومنحهم قدراً كافياً من الراحة؟
• هل يحمل العمال تأشيرات عمل، وبطاقات شخصية، وتأمين صحي ساري المفعول ؟
• هل يتسلّم العمال رواتبهم في موعدها؟
• هل جرى تعريف العمال بموقع وطبيعة العمل؟

وبعد مراجعة الوثائق الخاصة بكل من عناصر التدقيق على التوظيف الأخلاقي، يدوّن المدقق في قائمة البنود ما إذا كان البند مطابقاً، أو غير مطابق، أو لا ينطبق عليه ذلك، ثم إبراز المشاكل الرئيسية بشكل منفصل، وترتيبها ثم رفعها إلى الإدارة أسبوعياً. وقد تشمل هذه المشاكل: عدم منح العمال الإجازات السنوية أو أيام الراحة، وعدم حيازة العامل لجواز السفر أو بطاقة البنك أو البطاقة الصحية، وعدم تزويد العمال بتأمين صحي دون مقابل، أو عدم تكفّل المقاول بدفع مصاريف الإجراءات أو الاستشارات الطبية للعامل.

ما الذي نفعله وماذا أنجزنا

 ما الذي نفعله وماذا أنجزنا
 ما الذي نفعله وماذا أنجزنا

وبمجرد البدء في إجراء المقابلات مع العمال، نتوجّه لزيارة المقاولين للاستفسار وتأكيد ما توصلنا إليه من نتائج من خلال مقارنة الشهادات بالقرائن وشهادات أخرى من الشركات العاملين فيها والتدقيق على رسوم شركات التوظيف، ومراجعة العقود الموقعة، ومقارنة كشوف الرواتب للتأكد من تسلّم العمال رواتبهم في موعدها. نضع النتائج في تقرير ثم يتم تخزين البيانات من خلال نظامنا إنتيليكس (EN)، وإفادة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أي شركة تنتهك القواعد المقررة.

عندما نتوصل إلى أن الأمر يتطلب إعادة سداد رسوم التوظيف فإن ذلك يرجع إلى:

• يقرّ المقاولون أنهم لم يتحملوا تكاليف توظيف واستقدام عمالهم. 

• يقدّم العمال ما يثبت سداد الرسوم خلال عملية الاستقدام.

تغطي عملية التعويض التكاليف التي تحملها العمال مقابل التوظيف والفحص الطبي، وكذلك أي مصاريف عامة أنفقها العمال خلال عملية استقدامهم. وتسدد هذه المبالغ للعمال سواء دفعة واحدة أو في صيغة مخصصات شهرية.

تشير تقديراتنا إلى أنه مع حلول ديسمبر 2020 سوف يتسلّم قرابة 39,000 عامل في مشاريع اللجنة العليا وغيرها ما يصل إلى 95.62 مليون ريال قطري (نحو 26.2 مليون دولار) كتعويض. ومن شأن هذا الالتزام أن يسلّط الضوء على الإرث الإنساني والاجتماعي لكأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ .

 ما الذي نفعله وماذا أنجزنا
 ما الذي نفعله وماذا أنجزنا

إحصائيات 

• شهد عام 2016 تنفيذ 114 عملية تدقيق مبدئي على التوظيف الأخلاقي، و 53 عملية تدقيق أخلاقي للمتابعة.

• أجرينا مقابلات مع 875 من العاملين لدى 199 مقاول وأطراف متعاقدة أخرى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مقابلات مع 9٪ من مجمل القوى العاملة في اللجنة العليا.

• شهد عام 2017 تنفيذ 539 عملية تدقيق للتوظيف الأخلاقي استغرقت 7,007 ساعة.

• أجرينا مقابلات مع 1,568 عاملًا لدى 170 مقاولًا وأطراف متعاقدة أخرى، أي ما يمثل 10 % من مجمل القوى العاملة في مشاريع اللجنة العليا.

• شهد عام  2018 تنفيذ 970 عملية تدقيق على التوظيف الأخلاقي استغرقت 11,640 ساعة.

• في شهر سبتمبر 2019، أجرينا 672 عملية تدقيق على التوظيف الأخلاقي استغرقت 8,064 ساعة.

قصص واقعية

اكتشف فريق رعاية العمال خلال قيامنا بعمليات التدقيق أن 30 عاملاً من غانا أفادوا بدفع رسوم توظيف مقابل المجيء إلى قطر. وبعد تطبيق الإجراءات المشار إليها آنفاً، تأكد لفريق العمل صحة ما أفاد به هؤلاء العمال.

 قصص واقعية
 قصص واقعية

وعقب انتشار الأخبار بشأن اتخاذ اللجنة العليا إجراءات ضد رسوم التوظيف غير الأخلاقي، تفاجأنا بالعديد من العمال يقدّمون إيصالات تفيد بدفع رسوم مقابل التوظيف. قررت اللجنة العليا والمقاول الرئيسي اتش بي كيه (EN)  استدعاء ممثلين عن شركات التوظيف إلى قطر، وتابعنا قيامهم بإعادة المبالغ إلى العمال، إلى أن حصل كل عامل على ما دفعه مقابل القدوم للعمل في قطر.

لمزيد من المعلومات حول التوظيف الأخلاقي، يرجى مطالعة القسم 6,1 في معايير رعاية العمال التي وضعتها اللجنة العليا.


اقرأ المزيد حول برنامجنا لرعاية العمال: الصفحة الرئيسية | عمالنا | معاييرنا | التزامنا | فريقنا